المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية

WCPEC

التجارة الإلكترونية انطلاقة نحو المستقبل

WCPEC

معاً… لنمو وارتفاع معدل الاقتصاد الوطني لقطاع الاقتصاد والاعمال التجارية الالكتروني المصري.

المقدمة :

لم تعد التجارة الإلكترونية أسلوبا حديثاً من أساليب التجارة الدولية فحسب، بل إن ما أحدثته التجارة الإلكترونية من تغيير في الفكر الاقتصادي لم يكن يدر بخلد معظم المفكرين في قطاع المال والأعمال.

فبينما شكك الكثيرون في الفوائد المتوقعة من استخدام الوسائل الإلكترونية، وفي مقدمتها الإنترنت، إلا أن ما أثبتته هذه الوسائل من فوائد جمة لقطاع المـال والأعمال أدى إلى قيام الكثيرين بإعادة النظر في كيفية الاستفادة منها على نحو يمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية.

وقد حظي هذا النمط الجديد من أنماط التجارة الحديثة بما يستحقه من رعاية واهتمام من المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية ، حيث صدرت الموافقة على تشكيل لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية على مستوى الوكلاء المختصين . كما تم تشكيل فريق استشاري من رجال الأعمال يضم نخبة من المختصين والمؤهلين علمياً في هذا الحقل، ليكون حلقة اتصال وتفاعل مع أجهزة ومؤسسات القطاع الخاص. وتواصل اللجنة والفريق الاستشاري جهودهما للإسراع في استكمال متطلبات نشر مفاهيم وأساليب التجارة الإلكترونية وتهيئة البيئة الملائمة لانتشارها وتشجيع الاستثمار في تقنياتها وتطبيقاتها العملية.

ولتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنية العصرية فلا بد من المبادرة لتوظيف قدرات وإمكانيات القطاعين العام الخاص لاكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع هذه الأساليب المستحدثة بأمان، وتطوير الآليات والتطبيقات المناسبة لها.

ويأتي إصدار هذا الكتيب في إطار سعي المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية لإبراز ما تم اتخاذه من خطوات عملية في سبيل الاستفادة من الفرص التي تتجها التجارة الإلكترونية بتقنياتها المختلفة. وستتواصل الجهود بعون الله تعالى لتوظيف إيجابيات هذه التقنيات وتعظيم المردود منها على القطاعات المختلفة لخدمة الاقتصاد ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة للمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية والمدراء التنفيذيين والمستشارين .

التجارة الاكترونية :

التجارة الإلكترونية أهمية متزايدة :-

أدى التطور السريع والانتشار المتزايد لاستخدام تقنيات التجارة الإلكترونية إلى قيام العديد من الدول باتخاذ المبادرات التي تهدف إلى سرعة تنظيم التعامل وفق هذا النمط الجديد من أنماط التجارة، الذي يتميز بسرعة النمو والشمولية وحدة المنافسة وعدم الاعتراف بالحدود الجغرافية في التعامل التجاري.

ومن أبرز المؤشرات على تزايد أهمية التجارة الإلكترونية ما شاهدته السنوات الماضية من زيادة مضطردة في حجم ومعدلات نمو التجارة الإلكترونية. وقد مكنت شبكة الإنترنت الأفراد والقطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة، على حد سواء، من الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية وممارستها بأشكال مختلفة.

ويطلق مصطلح التجارة الإلكترونية E-Commerce على تنفيذ وإتمام عمليات التسويق والبيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية. وتعد شبكة الإنترنت من أكثر الوسائل الإلكترونية استخداما لهذا الغرض.

وقد أصبح للتجارة الإلكترونية تأثيرات جوهرية على أسلوب إدارة الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال التجارية وما يتصل بها من خدمات، كما امتد تأثيرها ليشمل العلاقات التي تحكم قطاعات الأعمال والمستهلكين. وسيكون لهذه التأثيرات نتائج وانعكاسات بعيدة المدى على الجوانب القانونية والتنظيمية، وحقوق الملكية الفكرية وحماية الاستثمارات، وغيرها من الجوانب التقنية والمالية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية.

كما واستفادت قطاعات عدة من التقنيات التجارية الإلكترونية لتيسير التبادل التجاري ألمعلوماتي والمهني والخدمي. وكان قطاع الأعمال ( B2B ( Business-to-Business من أبرز المستفيدين من هذه التقنيات، حيث يستحوذ هذا القطاع على حوالي 80% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم.

ويعود السبب في ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية إلى تحول هذه القطاعات إلى وسائل الإلكترونية لإنجاز تعاملاتها التي كانت تتم بالوسائل التقليدية. حيث أثبتت تقنيات التجارة الإلكترونية كفاءتها في تقليل التكاليف وسرعة إنجاز المعاملات بينها.

أما قطاع المستهلكين ( B2C ( Business-to-Consumer فقد كان لهم نصيبهم في الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية، حيث أتاحت لهم هذه التقنيات خيارات أوسع من ذي قبل تمكنهم من الحصول على أجود السلع وبأرخص الأسعار نتيجة لغياب الوسطاء. إضافة إلى تنوع الخدمات المتاحة مثل السفر والتعليم والطب والبحوث والدراسات.

ويعتمد حجم نمو وانتشار التجارة الإلكترونية على مدى توفر البنية التحتية واستكمال المتطلبات الأساسية اللازمة لها. وبقدر ما تكون الاستجابة لهذه المتطلبات يكون حجم الانتشار والنمو.

الجنة الفنية :

لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية :-

إدراكاً من المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية لأهمية الاستثمار الأمثل لهذه التقنيات والحاجة إلى الإسراع باستكمال متطلباتها، فقد بادرت إلى الرفع إلى مجلس الإدارة باقتراح تكوين لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية بهدف متابعة التطورات في هذا الميدان، والتنسيق لإيجاد البيئة المواتية للتعامل مع متطلباتها وتحديد احتياجاتها، ليتسنى للجهات المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات، وتسخيرها لخدمة الاقتصاد وتعزيز قدرته على التعامل معها بمرونة وكفاءة.

وبناءً عليه فقد صدرت الموافقة على تكوين اللجنة المقترحة برئاسة المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية، حيث باشرت أعمالها وعقدت سلسلة من الاجتماعات لدراسة ومناقشة سبل الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية. كما قامت اللجنة بتحديد أهم المتطلبات الأساسية اللازمة للبدء باستخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية.

ولأهمية تسريع إعداد الأطر التنظيمية والفنية وتوفير البنية الأساسية واتخاذ الخطوات العملية اللازمة للاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية ، فقد رأى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية ضرورة رفع مستوى التمثيل في اللجنة المشار إليها آنفاً لتكون على مستوى الوكلاء. وصدرت الموافقة على رفع التمثيل في اللجنة لتكون على مستوى الوكلاء المختصين .

وقد عقدت اللجنة بعد رفع مستوى التمثيل فيها سلسلة من الاجتماعات تم خلالها بحث سبل الإسراع في استكمال متطلبات نشر تقنيات التجارة الإلكترونية وتسخيرها لخدمة الاقتصاد. وتواصل اللجنة اجتماعاتها شهرياً بمقر المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية.

وفيما يلي مهام اللجنة :

  1. متابعة التطورات في ميدان التجارة الإلكترونية واتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
  2. تحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية وتسخيرها لخدمة الاقتصاد ، والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص والإسراع في اتخاذ الخطوات العملية المطلوبة.
  3. متابعة إنجاز الأعمال المطلوبة من كل جهة وإعداد تقارير دورية عن سير العمل بشكل منتظم
خطة العمل :

خطة عمل نشر تقنيات التجارة الإلكترونية :-

تم إعداد الإطار العام لخطة عمل تستهدف استكمال متطلبات نشر تقنيات التجارة الإلكترونية ، وصدرت الموافقة على الإطار العام للخطة، وتوجيه القسم المختص للإسراع في تنفيذ المهام التي تقع في نطاق اختصاصها، وأن تقوم بتزويد المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية ببرامج أعمالها التفصيلية لإنجاز المهام الموكلة إليها. ويشمل الإطار العام للخطة المجالات التالية :

  • إيجاد البنية التحتية للمفاتيح العمومية ( PKI ) لتوفير البيئة الآمنة التي تضمن أمن وسرية التعاملات الإلكترونية، وإثبات هوية المتعاملين وتكامل وسلامة الرسائل المتبادلة فيما بينهم, وتحديد آلية إصدار الشهادات الرقمية, ومتطلبات جهات التصديق على سلامة الوثائق والمواصفات الفنية للتوقيعات الإلكترونية.
  • تطوير نظم المدفوعات اللازمة للقيام بجميع العمليات المصرفية المطلوبة لإتمام التعاملات الإلكترونية بسرعة وأمان من خلال الوسائل الإلكترونية.
  • تطوير البنية التحتية لتكون جاهزة لدعم تقنيات التجارة الإلكترونية وتوفير خدمات نقل البيانات بالسرعات والسعات المطلوبة بكفاءة وموثقيه.
  • إيجاد التنظيم القانوني والتشريعي اللازم لاعتماد التعاملات الإلكترونية والعقود المبرمة من خلالها وضمان الوفاء بالتزاماتها وحفظ حقوق المتعاملين واعتماد التوقيع الإلكتروني كوسيلة إثبات تقوم مقام التوقيع اليدوي.
  • تحديد متطلبات أمن المعلومات وحماية الخصوصية للبيانات الشخصية.
  • تقديم الخدمات إلكترونيا فيما يعرف باسم ” الحكومة الإلكترونية”.
  • إيجاد نظام إلكتروني للمشتريات يتم من خلاله طرح المناقصات واستكمال إجراءاتها.
  • إنشاء موقع تسويقي على شبكة الإنترنت للشركات والمصانع لتمكينها من تسويق منتجاتها وبيعها عن طريق الشبكة داخلين وخارجين.
  • دعم نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها.
  • توفير الخدمات المساندة الضرورية لدعم انتشار تطبيقات التجارة الإلكترونية مثل : تحسين خدمات توصيل الطرود والإرساليات البريدية، وتحديد عناوين المواقع الحكومية والتجارية والسكنية.
  • نشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية وإبراز ما لها من مزايا وإيجابيات, وتعزيز الثقة بكفاءة وأمان التعاملات الإلكترونية.
  • تدريب وتأهيل الكفاءات البشرية لمواجهة الطلب المتوقع على الكفاءات المؤهلة مع تزايد استخدام تقنيات التجارة الإلكترونية.
  • إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بسبل الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية.

وتقوم اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الإلكترونية بمتابعة تنفيذ المهام الواردة في خطة العمل. حيث تم إعداد آلية لمتابعة سير العمل وتحديد موقف التنفيذ. وتستعرض اللجنة في اجتماعها الشهري التقارير المعدة لهذا الغرض.

الفريق الاستشاري :

فريق استشاري من رجال الأعمال :-

إيماناً من المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بأهمية دور القطاع الخاص في أخذ زمام المبادرة بإطلاق وتبني الجهود التي تهدف إلى دعم ونشر تقنيات التجارة الإلكترونية والاستفادة من دور المساندة الذي يوفره المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية، (أسوة بما يحدث في معظم دول العالم)، فقد تم تشكيل فريق استشاري من رجال الأعمال للتجارة الإلكترونية يضم في عضويته نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص والمهتمين بالتجارة الإلكترونية، ليكون حلقة اتصال وتفاعل مع قطاع المستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف تقديم الرأي والمشورة والمقترحات المتعلقة بدعم انتشار تقنيات التجارة الإلكترونية وتهيئة الظروف الملائمة للبدء باستخدامها في القطاع الخاص وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار في تقنياتها.

ولتحقيق ذلك، فقد تم تشكيل فرق عمل متخصصة لتقديم المقترحات والمرئيات بهذا الصدد، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها هذه الجهات لاستكمال متطلبات نشر التجارة الإلكترونية. ويجري عقد عدة اجتماعات منتظمة لأعضاء الفريق الاستشاري مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الإلكترونية لبحث المرئيات والمقترحات الرامية إلى تسريع استكمال المتطلبات اللازمة لدعم نشر تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية.

الوحدة المتخصصة :

وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية :-

نظراً لأهمية المتابعة المستمرة لتطورات التجارة الإلكترونية ولتعزيز وتأهيل قدرات المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية المادية والبشرية للقيام بدراسة وتحليل وبحث سبل الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية ، فقد قام المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية  بإنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية. وتتلخص مهام الوحدة فيما يلي:

  • متابعة تطورات التجارة الإلكترونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
  • بناء قاعدة معلومات متخصصة عن التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية.
  • متابعة الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية التي تقوم بها المنظمات الدولية والإقليمية.
  • دراسة واقتراح برامج ومشاريع للتعاون الفني مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال التجارة الإلكترونية بما يخدم انتشارها والاستفادة من تقنياتها ومتابعة تنفيذ هذه البرامج.
  • متابعة المؤتمرات والندوات المتخصصة في ميدان التجارة الإلكترونية.
  • الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في ميدان التجارة الإلكترونية التي يرعاها المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية أو تشارك في تنظيمها أو رعايتها.
  • إعداد البحوث والدراسات التحليلية والإحصائية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية وتوفير أحدث المعلومات ذات العلاقة.
  • المشاركة في إعداد برامج التوعية والتعريف بالتجارة الإلكترونية وأهميتها وسبل الاستفادة منها.
  • متابعة أعمال اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الإلكترونية والتنسيق مع أمانتها وفرق العمل التابعة لها وتقديم المساندة المطلوبة لأداء أعمالها.
نشر الوعي :

نشر الوعي بأهمية تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية :-

في إطار الجهود لنشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية والتعريف بسبل الاستفادة منها، سيتم تنظيم عدد من المؤتمرات والندوات لهذا الغرض. وفيما يلي أهم هذه ألفعاليات .

  • المؤتمر الأول للتعريف بالمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية .
  • المؤتمر الأول لتوعية المستهلك الالكتروني .
  • المؤتمر الثاني لاستضافة أصحاب شركات خدمات الانترنت وتصميم وبرمجة واستضافة المواقع الالكترونية .
  • المؤتمر والمعرض الدولي للتجارة الإلكترونية .
  • المنتدى الدولي الأول  للتجارة الإلكترونية .
  • ندوة إنترنت العالم : التجارة الإلكترونية – مفاهيم وتشريعات .
  • لقاء الإنترنت ودورها في تنمية الاقتصاد .
  • منتدى التجارة الإلكترونية .
  • ندوة آفاق التجارة الإلكترونية .
مشاركات فعالة :

مشاركات فعالة على الصعيد الإقليمي والدولي :-

يتابع المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية باهتمام جميع الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية التي تقام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

فإن المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية تتابع في المباحثات الدائرة في إطار منظمة التجارة العالمية (WTO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). كما ستشارك في الجهود التي تبذلها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) لمعالجة قضايا التجارة الإلكترونية وتحديد أطرها القانونية والتنظيمية. كما ويتابع المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية التي تقوم بها المنظمات الدولية الأخرى مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD ) ومركز التجارة الدولية (ITC) وغيرهما .

 فإن ما يطرأ من تطورات إيجابية للتجارة الإلكترونية لهو تأكيد على دورها الريادي بصفتها مركزاً لاستخدام تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأحد الأسواق الأكثر تنامياً على الصعيد العالمي. ويعود ذلك لما يتمتع به المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية من قدرة استيعابية كبيرة ونمو سريع في عدد مشتركيها. 

لا ستقبال ارائكم واقتراحاتكم

حول نظام التجارة الالكترونية وأهميتها الرجاء الاتصال بنا أو مراسلتنا .